راهکار‌های بهبود وضعیت گردشگری در مواجهه با کرونا

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ این مرکز طی گزارشی به بررسی راهکار‌های بهبود وضعیت گردشگری در مواجهه با کرونا پرداخت.

در این گزارش بیان شده: بنابه گزارش‌های سازمان جهانی جهانگردی اگرچه وضعیت گردشگری رو به بهبود است، اما میزان نرخ‌های رشد ثبت شده همچنان در مقایسه با وضعیت قبل از شیوع بیماری کرونا چندان چشمگیر نیست. به عنوان مثال شمار گردشگران بین المللی به گفته این سازمان در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال گذشته حدود ۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که در قیاس شمار گردشگران سال ۲۰۲۱ با سال ۲۰۱۹ ـ یعنی زمان پیش از همهگیری ویروس کرونا ـ هنوز ۷۲ درصد اختلاف وجود دارد. درخصوص درآمد‌ها نیز وضعیت مشابه است؛ در سال ۲۰۲۱ درآمد صادراتی حاصل از گردشگری بین المللی برابر با ۷۰۰ میلیارد دلار بوده در حالی که در سال ۲۰۱۹ این شاخص برابر با ۷/۱ تریلیون دلار بود.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده: به هر حال، پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که این روند رو به رشد در سال ۲۰۲۲ ادامه خواهد یافت (۳۰ تا ۷۸ درصد رشد قابل پیشبینی است). براساس نظرسنجی انجام شده توسط سازمان جهانی جهانگردی، بازگشت به وضعیت عادی قبلی تا سال ۲۰۲۴ به درازا خواهد کشید (نظر ۶۳ درصد از خبرگان شرکت کننده در این نظرسنجی). در این میان، ۵۳ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی معتقدند که گردشگری داخلی نقشی کلیدی در این باز زنده سازی جریان سفر خواهد داشت. علاوه بر این، توجه به مقاصد آشنا و نزدیک، افزایش توجه به پایداری، فعالیت در فضای باز، افزایش هزینهکرد سفر، توجه به مسائل بهداشتی و توجه به فناوری در عرضه و تقاضای گردشگری ازجمله روند‌های قابل تصور در حوزه گردشگری به اذعان سازمان‌های بین المللی است.

در ادامه این گزارش ذکر شده: در این میان، گردشگری در جمهوری اسلامی ایران نیز بهشدت آسیب دیده است. تا جایی که به گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری درآمد‌های حاصل از گردشگری ورودی به کشور حدود ۸۶ درصد و درآمد حاصل از گردشگری داخلی حدود ۴۴ درصد در بین سال‌های ۲۰۲۰-۲۰۱۹، کاهش داشته است. به گزارش وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیشترین میزان خسارت درخصوص مراکز اقامتی (۵۴ درصد) بوده است. در استان‌های مختلف، خراسان رضوی با ۴۶,۲۳۲ میلیارد ریال بیشترین میزان خسارت در صنعت گردشگری را متحمل شده است. بدین جهت، اقداماتی همچون امهال مالیات ها، بازپرداخت اقساط، قبوض حامل‌های انر‍ژی و حق بیمه، ارائه تسهیلات، اجرای پروتکل‌های بهداشتی، راهاندازی کمیته مقابله با بیماری کرونا، نظارت بر تأسیسات گردشگری برای رعایت پروتکل ها، استرداد وجوه رزرو خدمات گردشگری و ... ازجمله اقدامات مورد پیگیری در کشور بوده است.

در این گزارش بیان شده:، اما سازمان‌های معتبر بین المللی صنعت گردشگری همچون سازمان جهانی جهانگردی به ارائه پیشنهاد‌های کلی برای بهبود وضعیت گردشگری مبادرت ورزیدهاند. تأمین نقدینگی و حمایت از مشاغل، بازیابی اعتماد از طریق رعایت بهداشت و ایمنی، همکاری میان بخش‌های عمومی و خصوصی، بازگشایی مرز‌ها با مسئولیت پذیری، هماهنگ سازی پروتکل‌ها و فرایندها، توجه به مشاغل دارای ارزش افزوده به واسطه فناوری‌های نوین و نوآوری و پایداری به عنوان یک روند جدید، محور‌های مورد توجه سازمان جهانی جهانگردی بودهاند. شورای جهانی جهانگردی نیز با طرح ۶ محور و زیرمجموعه‌های آن به مجموعه راهکار‌های کوتاه مدت و بلندمدتی توجه داده است؛ تطبیق یافتن با وضعیت به وجود آمده، تعدیل ارتباطات و ترفیعات سفر، حمایت‌های مالیاتی و حفظ مشاغل، کمک‌های مالی و تسهیلات، آموزش/ ارتقای مهارت برای حفظ مشاغل و بهبود رقابت پذیری، برنامهریزی و سرمایهگذاری برای احیا، حمایت از پایدارسازی گردشگری. علاوه بر این، در متن گزارش حاضر به راهکار‌های کشور‌های مختلف با گزارشگری سازمان جهانی جهانگردی، بانک جهانی و شورای جهانی سفر پرداخته شده است.

در گزارش دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌ها بیان شده: شروع احیای سفر از گردشگری داخلی، تسهیل ورود گردشگران از کشور‌های همسایه، منطقه و شرکای راهبردی، حمایت از کسب وکار‌های موجود یا توسعه کسب وکار‌های جدید گردشگری، مهارت آموزی و آموزش، استفاده از فناوری و نوآوری و پایدارسازی صنعت گردشگری، محور‌های اصلی است که در جمع بندی گزارش مورد توجه قرار گرفت. در این میان، راه اندازی صندوق حمایتی ـ توسعه‌ای گردشگری، تعریف یارانه سفر برای گردشگران داخلی، تعریف مشوق یا معافیت مالیاتی برای عرضهکنندگان داخلی، تعریف جایزه صادراتی برای آ‍ژانس‌های مسافرتی واردکننده گردشگر به کشور، حمایت از فعالیت‌های حوزه گردشگری در برابر نوسانات نرخ ارز، ارائه تسهیلات با اولویت استارت آپ‌ها و کسب وکار‌های نوآورانه، تهیه «طرح جامع گردشگر کشور»، افزایش اعتبارات قانونی در زمینه تبلیغات گردشگری، استفاده از درآمد‌های مالیاتی برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین تخصیص درصدی از درآمد حاصل از روادید در کشور برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری ازجمله مواردی است که می‌توان در قالب قانون مورد پیگیری قرار داد.